گروه اقتصادی مشرق- روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز آمار رشد اقتصادی اعلام‌شده برای فصل بهار را برای مردم ناملموس خوانده‌اند.

* آرمان

- خانه‌دار شدن مردم سخت‌تر شد

این روزنامه حامی دولت از وضعیت مسکن گزارش داده است: هر چند وزیر راه و شهرسازی بر افزایش وام‌های مسکن به عنوان راهکار دولت برای خانه دار شدن شهروندان تاکید دارد، اما کارشناسان عنوان می‌کنند این وام‌ها نمی‌تواند مسکن را از رکود خارج کند، همان‌طور که آنها اذعان می‌کنند رکود مسکن همچنان ادامه دارد...

برخی کارشناسان با بیان اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد است، رکود حاکم بر اقتصاد کشور را مرتبط با رکود مسکن می ‌دانند. با وجود این، انگار نگاه مسئولان و برنامه ریزان متفاوت است و در حوزه مسکن نه به دنبال یک بازار پر رونق که به دنبال قیمت تعادلی و خانه دار شدن بیشتر شهروندان هستند. بر این اساس است که آنها به افزایش وام‌های مسکن رو آورده‌اند...

 در حالی وزیر راه و شهرسازی بر موضوع پرداخت وام‌ها برای خانه دار شدن شهروندان تاکید می کند که در حال حاضر وام مسکن گزینه‌های متنوعی پیش روی متقاضیان خود قرار می دهد و می توانند با توجه به وضعیت مالی خود و شرایط وام‌ها از آنها استفاده کنند اما در این بین برخی هزینه‌های سنگین، این تسهیلات را برای همه به صرفه نکرده است؛ از سودهای بالا، اقساط سنگین و به ویژه قیمت سرسام آور و پرنوسان اوراق...

 این وام‌های قابل دریافت با اوراق گرچه برای دریافت به مدت زمان زیادی در صف ماندن نیاز نداشته و متقاضی می تواند نسبتا آسان آن را دریافت کند ولی با اقساطی نه چندان متناسب با درآمد ماهانه افراد و سودی تا ۱۸ درصد برای بازپرداخت مواجه است. به طوری که گیرنده وام ۶۰ میلیونی باید برای بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۱۸ درصدی، تا یک میلیون تومان در هر ماه قسط پرداخت کند و در نهایت حدود ۸۰ میلیون تومان سود برگرداند. در عین حال زوجین متقاضی وام ۱۰۰ میلیونی، باید ماهانه تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قسط پرداخته و در مجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان سود برگردانند.

 

به هر حال سود بالای تسیهلات مسکن مشکل تازه این حوزه نیست و سالهاست که مورد انتقاد متقاضیان و البته کارشناسان قرار دارد. این در حالی است که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، تغییراتی در سود وام‌های بانک مسکن هم اتفاق افتاد ولی در مورد وام از محل اوراق فقط در یک مرحله از حدود ۵/۱۸ به ۵/۱۷ درصد رسید و با وجود کاهش مجدد نرخ سود بانکی، بدون تغییر باقی ماند. هر چند که مدیر عامل بانک مسکن اخیرا قول‌هایی برای این کاهش داده ولی هنوز عملیاتی نشده است. اما سود تنها چالش وام مسکن نیست و در کنار آن هزینه خرید اوراق دیگر عامل نارضایتی مشتریان است.

 

هر وام مسکن پرداختی از این محل تا دو برابر به اوراق از طریق فرابورس نیاز دارد. طبیعتا این اوراق قیمت ثابتی ندارند ولی نوسان قیمتی آن در طور سال گاهی بسیار زیاد است، طوری که در دوره‌ای تا ۶۰ هزار تومان کاهش و گاهی از ۱۰۰ هزار تومان هم فراتر می رود. بر این اساس هزینه خرید هم تغییر و از سهم وام دریافتی می کاهد.

 

در حالی قیمت اوراق در روزهای اخیر با رشد قابل توجهی همراه بود و تا حدود ۱۰۵ هزار تومان هم پیش رفت که متقاضی وام ۶۰ میلیونی باید ۱۲۰ برگ با قیمت حدود ۱۲ میلیون تومان خریداری کند. در این حالت گیرنده وام در اصل ۴۸ میلیون تومان دریافت کرده و باید تا ۱۲ میلیون آن را برای خرید وام هزینه کند. در نهایت برای ۴۸ میلیونی که از این تسهیلات برای او باقی می ماند باید ۸۰ میلیون سود در طول ۱۲ سال و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان برگرداند.

- یارانه مردم را تنبل می‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی مردم اینطور نوشته است: پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی که از دوره دولت گذشته شروع شد تا به امروز آسیب‌های اقتصادی زیادی به کشور وارد ساخته و در این مدت ضررهای ناشی از پرداخت یارانه بدین شکل بر همه آشکار شده است. اگر پیامد‌های ناشی از این سیاست را برشماریم، متوجه می‌شویم که جز ایجاد هزینه‌های اضافی و کاهش بهره‌وری نتیجه دیگری برای کشور به ارمغان نیاورده است. بهترین حالت برای سامان بخشیدن به سیاست‌های یارانه‌ای، می‌تواند پرداخت به قشرهای کم درآمد و فقیر جامعه باشد. البته پرداخت یارانه‌ها به شکل نقدی چندان وجهه مناسبی ندارد و زیبنده است در خدمات و کالاهایی که به این اقشار تعلق می‌گیرد، یارانه‌هایی در نظر گرفته شود...

 باید گفت پرداخت یارانه‌های نقدی بدین شکل در واقع سم مهلک اقتصادی است که می‌تواند در بلندمدت تاثیرات مخربی هم بر یارانه‌بگیران و معیشت آنها داشته باشد، زیرا هزینه‌هایی که دولت می‌تواند صرف بهبود و آبادانی کشور کند و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را به پایان برساند، مجبور است به بودجه یارانه‌ها اختصاص دهد. اگر دولت پول مربوط به یارانه‌ها را در بخش تولید و عمران کشور هزینه کند، در وهله نخست کالا با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و در ثانی اتمام پروژه‌های عمرانی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. حال زمانی که دولت بدون توجه به نظرات کارشناسان برنامه‌های خود را در پیش گرفت مناسب بود یارانه‌های نقدی را فقط به اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌کرد...

 پرداخت پول نقد به هر شخص جز اینکه بهره‌وری را کاهش دهد و به تنبلی دامن بزند، نتیجه دیگری به دنبال ندارد. حال عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده‌اند که قطع یارانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نتیجه مطلوبی برای دولت به همراه ندارد و ممکن است ریزش آرا را برای دولت به دنبال داشه باشد. در این شرایط اگر دولت با مردم به گفت و گو بنشیند و آنها را از آثار مخرب یارانه نقدی آگاه سازد به قطع حتی می‌تواند به افزایش آرای آقای روحانی در انتخابات سال آینده بینجامد.


* اعتماد

- مردم آمار رشد اقتصادی را ناملموس می‌دانند

حسين راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره آمار رشد اقتصادی به اعتماد گفته است:‌ اعلام رشد اقتصادي چهار ماه نخست كشور از سوي رييس‌جمهوري، به بحث‌هايي آشنا در محافل اقتصادي كشور و جامعه منجر شد. به كلي و از آنجايي كه رشد اقتصادي ايران در چند سال گذشته منجر به افزايش اشتغال نشده، مردم آن را بي‌تاثير و ناملموس در زندگي روزمره خود مي‌دانند و برخي نسبت به صحت آمار مراجع رسمي ابراز ترديد مي‌كنند.

در مورد ترديدهايي كه نسبت به آمار رسمي وجود دارد، تاكنون هيچ سند مشخصي در رد آن ارايه نشده و به همين روي نمي‌توان بر چنين استدلال‌هايي تكيه كرد. آنچه از سال‌هاي گذشته از سوي بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين‌المللي مبني بر رشد بدون‌اشتغال مطرح شده، در سه سال گذشته در ايران ديده شده است. اين پديده حاصل استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي واقعي اقتصاد كشور و دستيابي به رشد اقتصادي از طريق فعاليت‌هاي نامولد است. اين نوع رشد اقتصادي از آنجايي كه منجر به ايجاد شغل نمي‌شود، رفاه عمومي را افزايش نمي‌دهد و از همين نقطه بخش‌هاي مختلف را نسبت به آمارهاي رسمي بدبين مي‌كند. رشد اقتصادي مي‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌هاي پولي يا افزايش واردات هم به دست بيايد كه اين رشد، «رشد خوب» به حساب نمي‌آيد.

اقتصاد ايران براي آنكه بتواند به يك رشد خوب و ملموس در جامعه دست پيدا كند بايد به اصلاحات ساختاري دست بزند. يكي از بخش‌هايي كه به اين اصلاحات نياز دارد، بخش بانكي است. نظام بانكي ايران همواره و بر اساس آنچه شواهد و آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد منابع خود را به بخش‌هاي تجاري اختصاص مي‌دهد و همين امر سنگ بناي رشد بخش‌هاي نامولد و تضعيف توليد را در‌بر‌دارد.

- سايه تعطيلي بر سر كارخانه‌هاي فولاد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از اوضاع وخیم کارخانجات فولاد خبر داده است:‌ بسياري از كارخانه‌هاي فولاد كشور به دليل افزايش هزينه توليد و نداشتن توانايي رقابت در فضاي بين‌المللي اين روزها در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند... رضا شهرستاني يك عضو انجمن فولاد نيز اخيرا از تعطيلي كارخانه‌هاي فولاد ابراز نگراني كرده است.

اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان تاكيد دارند دليل اين امر را بايد در نبود تكنولوژِي روز صنعت فولاد كشور جست‌وجو كرد كه باعث شده هزينه توليد در اين صنعت افزايش يابد... به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كشور در جهت توسعه اين صنعت و ايجاد جايگاه ويژه در منطقه تا سال ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نگاه ويژه‌اي به اين بخش داشته باشد، در غيراينصورت بايد به زودي شاهد تعطيلي يك به يك كارخانه‌هاي فولاد كشوربود...

پيش از اين نيز يكي از اعضاي انجمن فولاد نيز با اشاره شرايط بد فولادسازان با بيان اينكه ظرفيت پيش‌بيني شده واحد فولادي تحت مديريتش دو ميليون تن است و اكنون با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و افت فعاليت‌هاي عمراني با ظرفيت توليد ١٠ تا ١٥ درصدي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، يادآور شد: «اوضاع اقتصادي كشور موجب همراهي سازمان امور مالياتي با توليدكنندگان شده و احتمال مي‌رود مشكل اين واحد توليدي با سازمان ياد شده برطرف شود. شرايط كنوني در بعد داخلي و خارجي براي فعاليت فولادسازي موجب شد تا در انديشه ادغام يا مشاركت اين واحد باشيم، اما با وجود استقبال از واگذاري ٥١ درصدي سهام اين واحد توليدي، تاكنون استقبال لازم نشده است.

 

مشكل جدي نقدينگي مانع از تداوم فعاليت اين واحد مي‌شود، در عين حال اكنون بدهي سررسيد گذشته نيز نداريم. قاسمي گفت: بانك مركزي اعلام كرده در سال گذشته چهار تريليون و ١٧٠ بيليارد ريال (٤١٧ هزار ميليارد تومان) تسهيلات در اختيار توليد قرار داده و امسال اين رقم به پنج تريليون و ٥٠٠ بيليارد ريال خواهد رسيد (٥٥٠ هزار ميليارد تومان)، اما گزارش مشروحي در اين زمينه براي اطلاع عموم تاكنون منتشر نشده است. »

 

به گفته بهمن قاسمي، «مزيت صادرات توليدات فولادي موجب شده است رويكرد واحدهاي فولاد ساز كشورمان به سمت بازارهاي برون مرزي باشد، اين امر يك امتياز براي كارخانه‌هاي توليد‌كننده داخلي است، اما نبايد صنعت داخل را قرباني تامين نياز شركت‌هاي خارجي كرد.»

وي در عين حال در خصوص وضعيت فولاد كشور هم با بيان اينكه فولاد وارداتي از چين ۳۰ درصد ارزانتر از فولاد توليد داخلي براي واردكنندگان تمام مي‌شود، گفت: « متاسفانه توليد داخلي حمايت نمي‌شود. متاسفانه طي سال‌هاي اخير، توليد داخلي برنامه مشخصي براي حمايت نداشته و هم‌اكنون بسياري از توليدكنندگان، با مشكلات عديده در توليد دست و پنجه نرم مي‌كنند، ضمن اينكه به دليل قيمت تمام شده بالاي توليدات داخلي، واردكنندگان هم نسبت به واردات از ساير كشورها مشتاق‌تر هستند. تمامي اين موارد در شرايطي است كه توليدكنندگان چيني، مواد اوليه مورد نياز توليد فولاد از جمله سنگ‌ آهن مورد نياز خود را از ايران خريداري مي‌كنند و در عين حال، فولاد توليد چين پس از واردات به كشور، ۳۰ درصد ارزان‌تر از محصولات داخلي توليدكنندگان ايراني تمام مي‌شود.»

 
* جام جم

- شورای فقهی بانک مرکزی مشورتی می‌ماند

این روزنامه نوشته است:‌بانک مرکزی از دو هفته پیش با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» ازهمه کارشناسان و محققان درخواست کرد، نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد یکی از خلأهای لایحه قانون بانک مرکزی، عدم ارتقای سطح شورای فقهی از کمیته صرفا مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکی عنوان شده است.

اما در حالی که رهبر معظم انقلاب اخیرا در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده بودند تا شورای فقهی به عنوان رکن جدیدی در بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی در متن لایحه قانون بانک مرکزی، شورای فقهی را در حد یک شورای مشورتی آورده است. در سال‌های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم‌های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت. با اعلام نظر رهبر انقلاب، انتظار می‌رفت شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شده و نظرات آن برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شود که این‌طور نشد و انتظار می‌رود مجلس لایحه بانک مرکزی را اصلاح کند دستور رهبری را برآورده سازد...

 دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره جایگاه در نظر گرفته شده برای شورای فقهی در لایحه بانک مرکزی   گفت: تصمیمی که اکنون برای شورای فقهی در‌نظر گرفته شده است، یک نظریه حاشیه‌ای و مشورتی بوده در حالی که باید به عنوان رکنی در بانک مرکزی باشد. مصباحی‌مقدم اضافه کرد: شورای فقهی باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی در‌نظر گرفته شود که بر همه بانک‌ها اشراف دارد و مجلس باید این شورا را از یک شورای مشورتی به یک شورای کاربردی تغییر دهد...

در ماده 27 لایحه قانون بانک مرکزی، نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به گونه‌ای پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیرمجموعه رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود.

مهم‌ترین ایرادهای متن لایحه درباره شورای فقهی: 1ـ معرفی پنج فقیه عضو شورا از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی.2ـ واگذاری ریاست شورای فقهی به عهده رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی. 3ـ صرفا موضوعاتی در دستور کار شورای فقهی قرار می‌گیرد که رئیس‌کل بانک مرکزی لازم بداند.


* تعادل

-پشت‌ پرده سكوت مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره قراردادهای نفتی

این روزنامه حامی دولت درباره  موضع مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در هياهوي چند ماه گذشته و رد و بدل‌هاي قراردادهاي جديد نفتي بين دولت و مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جزو كم‌كارترين نهادها بود. درحالي كه ازسوي كارشناسان انتظار مي‌رفت كه اين نهاد تخصصي در كنار كميسيون انرژي بيشترين حجم از بررسي‌هاي فني و مطالبه‌هاي كارشناسي‌ شده را در اين زمينه داشته ‌باشد.

 

درحالي كه محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده‌اند كه علت عدم بيان موضع‌شان، مسووليت آنها در قبال عدم بيان اظهارنظر غيركارشناسي و هيجاني است، درنهايت انفعال اين مركز در موضع‌گيري، سبب شده‌ كه فضا براي بيان اظهارات احساسي و هيجاني نمايندگاني كه كمترين تخصص در حوزه اقتصاد و نفت را دارند، فراهم شود.

گذشت حدود 8ماه از تصويب نخستين لايحه دولت در زمينه كليات قراردادهاي جديد نفتي و عدم اظهارنظر تخصصي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه سبب انتقاد كارشناسان و فعالان عرصه نفت شده ‌بود، درنهايت اين مركز با انتشار بيانيه‌يي به اين انتقادات پاسخ داده است. در اين بيانيه علت اصلي عدم موضع‌گيري مركز پژوهش‌هاي مجلس، تعلل وزارت نفت در ارائه متن قراردادها و پيوست‌هاي مربوط به آن‌ اعلام شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار تصوير 7نامه در تارنماي خود مدعي شده‌ كه در سه مرحله از وزارت نفت درخواست ارائه كامل مدارك و مستندات مربوطه را ارائه كرده و هنوز نيز وزارت نفت به اين درخواست به صورت كامل رسيدگي نكرده است.


* جوان

- آیا مجلس به نامه رهبری درباره قراردادهای نفتی بی‌توجهی می‌کند؟

روزنامه جوان نوشته است: پس از نامه مهم رهبر معظم انقلاب به رئيس مجلس درباره لزوم اصلاح 15 اشكال اصلي قراردادهاي نفتي، به يكباره وزير نفت به مجلس دعوت مي‌شود تا در يك جلسه «غيرعلني» به دفاع از اين IPC بپردازد و همه چيز به سمتي سوق پيدا كند كه خواسته دولت است. اما برخی ناظران از جمله احمدتوکلی با هشدار به مجلس درباره قراردادهای نفتی از مجلس خواسته‌اند جلسه نفتی روز یک‌شنبه را «علنی» برگزار کند...

 اشكالات اساسي در IPC باقي ماند و مجموعه دولت و برخي نمايندگان مجلس بي‌توجه به اين موضوع كارخود را در پيش گرفتند تا نامه اخير مقام معظم رهبري كه بار ديگر نقاط ضعف آن را نشانه گرفت. بر اساس قانون و ضوابط مشخص شده، مصوبه دولت درباره قراردادهاي نفتي بايد به مجلس رفته و در هيئت تطبيق قوانين تأييد شود تا اجراي آن كليد بخورد. وزارت نفت اما چنان از تأييد آن در اين هيئت مطمئن است كه براي برگزاري مناقصه و امضاي قراردادها تاريخ تعيين مي‌كند.

 

اين اطمينان خاطر از آن جهت است كه رياست مجلس شوراي اسلامي رابطه مطلوب و خاصي با دولت و وزير نفت دارد به‌طوري كه كاظم جلالي يكي از نمايندگان بسيار نزديك به لاريجاني هفته گذشته رسماً اعلام كرد لاريجاني مانند كوه پشت دولت ايستاده است...

كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلسي است كه طي دو سال اخير هيچ نظر و گزارشي را درباره قراردادهاي جديد نفتي منتشر نكرده است و حتي مدير نفت اين مركز را نيز بركنار كرد. هفته گذشته اين جريده به اين موضوع اشاره كرد تا دو روز بعد مركز پژوهش‌هاي مجلس براي نخستين بار گزارش كوتاهي را در اين باره منتشر كرده و توضيحاتي را درباره ورود به   IPC ارائه كند. 

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس بازوي مشورتي است و رياست آن بر عهده كاظم جلالي از اعضاي ليست تدبير و اميد است، جلالي و مركز پژوهش‌ها وزارت نفت را به‌طور جالبي همراهي كردند ولي امروز نوبت به هيئت تطبيق قوانين مجلس رسيده است كه رياست آن بر عهده محسن اسماعيلي يكي از اعضاي مجلس خبرگان است. او نيز در فهرست انتخاباتي قرار داشت كه مورد تأييد دولت براي مجلس خبرگان بود. نقش تعيين كننده اين هيئت و همراهي اسماعيلي با علي لاريجاني و مجموعه دولت نيز  نگاه‌ها را كمي تغيير داده است كه آيا اشكالات اين قراردادها با توجه به عزم جدي رئيس مجلس از مهم‌ترين فيلتر عبور خواهد كرد يا خير...

اين كه چرا جلسه روز يك‌شنبه غيرعلني است سؤالي است كه پاسخ‌هاي متعددي را مي‌توان برايش قائل شد اما با نظر به اينكه در اين جلسه وزير نفت به صورت  «يك طرفه» صحبت خواهد كرد و كارشناسان اصلي در اين جلسه حضور ندارند كاملاً مشخص است كه قرار است همه چيز بنا به خواسته وزارت نفت باشد،ضمن آنكه در اين جلسه قرار نيست نمايندگان منتقد صحبتي كنند و وقت جلسه به صورت  كامل در اختيار وزير نفت است.

 

پس از سخنان زنگنه، اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به رأي‌گيري گذاشته مي‌شود كه در صورت عدم‌تصويب، مراسم جشن بزرگي در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه شايد براي علي لاريجاني و محسن اسماعيلي نيز كارت دعوت ارسال شود!

علي لاريجاني به‌جاي بررسي دقيق قراردادها و پيگيري نامه اخير رهبر انقلاب درباره IPC به‌دنبال اقناع نمايندگان جهت تأييد اين قراردادهاست و در هماهنگي‌اي كه گويا ميان وي و زنگنه وجود دارد IPC با تمام اشكالاتش بايد اجرايي شود و نظر متخصصان و منتقدان كه اغلب نزديك به اشكالات مدنظر مقام معظم رهبري است به وادي فراموشي تبعيد شود


* دنیای اقتصاد

- مسیر پر پیچ و خم داخلی سازی در قراردادهای خارجی خودرو

این روزنامه حامی دولت از سرنوشت نامعلوم قراردادهای پسابرجام در صنعت خودرو گزارش داده است:  در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام 40 درصد داخلی‌سازی را در قراردادهای خودرویی گنجانده است که دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی شبهاتی را نسبت به تحقق این الزام مطرح می‌کنند...

 بنابر شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه خودروسازی کشور که شامل قطعه‌سازان و شرکت‌های خودروساز می‌شوند باید در سال اول همکاری با خودروسازان خارجی با 40 درصد عمق ساخت داخل تولید خود را آغاز کنند و طی سه سال این عدد را به 80درصد برسانند.

هرچند هدف داخلی‌سازی قطعات و افزایش میزان آن طی یک زمان‌بندی مشخص، یک اقدام مثبت به شمار می‌رود اما یک سوال اساسی وجود دارد و اینکه آیا مجموعه خودروسازی کشور توان لازم برای تحقق الزام داخلی‌سازی 40 درصد را دارا است؟ آیا مشارکت با خودروسازان خارجی در تولید منجر به داخلی‌سازی تا عمق 80 درصد خواهد شد یا اینکه الزام مدنظر هدف بزرگی است که نشانه گرفتن آن بدون درنظر گرفتن توان و امکانات صنعت خودرو کشور بوده است.

آن‌گونه که کارشناسان خودرویی می‌گویند، مجموعه خودروسازی ایران توان لازم برای تحقق این میزان را دارد اما چند مانع بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد. اولین مانع در این مسیر وضعیت کنونی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است. به طوری که توان مجموعه صنعت خودرو به‌خصوص قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات مالی کاهش یافته و این موضوع موجب شده که آنها در کسب تکنولوژی روز دنیا عقب بمانند بنابراین آنها از امکانات لازم به‌منظور دستیابی صد درصدی برخوردار نیستند. به طوری که گفته می‌شود، تعداد محدودی از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی توان فنی لازم برای محقق کردن شرط داخلی‌سازی 40درصد را دارا هستند.

مانع دیگر به تیراژ خودروهای خارجی در ایران برمی‌گردد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حداقل تیراژ لازم برای اقتصادی بودن ساخت داخل قطعات، 150 تا 200هزارتا دستگاه در سال است و با این حساب، خودروهایی که تولیدشان زیر این رقم است، اصلا توجیهی برای داخلی‌سازی قطعات آنها وجود ندارد. براین‌اساس کارشناسان معتقدند که عدم تیراژ بالا صرفه‌ای برای قطعه سازی ندارد، که این موضوع نیز تاثیر جدی در میزان داخلی‌سازی خواهد داشت.

 

بدین‌ترتیب برخی از کارشناسان تاکید دارند، اگرچه داخلی سازی 40 درصد در ابتدای همکاری با خودروسازان خارجی امکان تحقق دارد اما اینکه طی مدت سه سال عمق ساخت داخل به 80 درصد برسد، امری بعید است. هر چند این موضوع ارتباط اساسی با مشارکت طرف خارجی در آورده نقدی و امکاناتی به ایران دارد.


* کیهان

- دولت روحانی آشپزی قطارهای ایرانی را هم به خارجی‌ها سپرد!

کیهان نوشته است: دولت تدبیر وامید که ظاهرا علاقه وافری به حمایت از تولیدکنندگان خارجی دارد اخیرا آشپزی قطارهای کشورمان را هم به اتریشی‌ها سپرده تا علاوه بر بی‌اعتنایی به توانمندی داخلی، امنیت غذایی مسافران راه‌آهن هم با تهدید جدی مواجه شده باشد.

عباس آخوندی وزیر راه دولت یازدهم هفته گذشته شاد و خندان در کنار  «فردریش اشتیفت» سفیر اتریش در تهران حضور یافت و این دو به اتفاق هم «کترینگ بین‌المللی دونا» یا همان آشپزخانه خودمان را درقطارهای داخلی با سرآشپزی اتریشی‌ها افتتاح کردند!

 این درحالی بود که تا پیش از این برخی مقامات دولت روحانی به ویژه اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور معتقد بودند ایرانی‌ها قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را ندارند که البته با اقدام آقای آخوندی ظاهرا همین آشپزی را هم ایرانی‌ها بلد نیستند و باید از ینگه دنیا آدم بیاوریم!

 به هرحال طی مراسم فوق‌، شرکت «دون هازر» اتریش که وظیفه آن آماده‌سازی‌، طبخ غذا و نوشیدنی در یک محل و ارائه آن در محلی دیگر است، فعالیت خود را رسما در ایران آغاز کرد تا با این استدلال وزیر راه که اعطای بازار داخلی به خارجی‌ها سبب افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی خواهد شد، این کترینگ همه نیاز‌های غذایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته را تا ١٠ سال آینده تأمین کند!

فارغ از اینکه آیا واقعاً نیاز اصلی کشور در حوزه حمل‌ونقل موضوع تهیه غذاست یا خیر و جدا از اینکه باید از مسئولان این بخش پرسید که نوسازی حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌های کشور چه زمانی آغاز خواهد شد و سرنوشت قراردادهای پر سروصدا با «ایرباس» و «بوئینگ» چه شد و کی قرار است به سر‌انجام برسد، باید از جناب آخوندی، وزیر راه دولت تدبیر و امید، سؤال کرد که چگونه بر بیش از ده‌ها شرکت نامدار ایرانی در زمینه تهیه باکیفیت غذا در کشور که می‌توانند این خدمات را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند، چشم بستید و توانایی‌های آنها را ندیدید و به جای آنها میدان فعالیت را برای شرکت‌های غربی فراهم کردید؟!

آقای آخوندی لطفاً پاسخ دهید که نسبت این اقدام وزارتخانه تحت مدیریت شما با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دقیقاً چیست؟

یا  اینکه چرا در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مقوله امنیت غذایی‌شان حساس بوده و آن را جزو مسائل استراتژیک‌شان می‌دانند در کشور ما باید این موضوع مهم در بخش ریلی به یک شرکت غربی سپرده شود‌؟ آیا مسئولان ذیربط به خطرات جدی این مسئله اندکی اندیشیده‌اند؟ نکند موضوع خطر تراریخته‌ها این بار در قالب طبخ غذای میلیون‌ها مسافر بی‌گناه قطار تکرار شود؟

به هرحال با اقدام جناب آخوندی ظاهراً توجه به تولید داخل و نیروی انسانی بومی در وزارت راه و شهرسازی و در فرآیند‌‌های کاری وزیر راه و شهرسازی در حال فراموش شدن است، ‌وقتی بهترین و علمی‌ترین آشپز‌های بومی و ایرانی قادر به طبخ غذاهای ایرانی هستند، حضور سرآشپز غیر ایرانی و سرمایه‌گذاری غیرایرانی برای امر ساده‌ای نظیر آشپزخانه یک قطار و طبخ غذای ایرانی و همچنین ذوق‌زدگی وزیر راه و شهرسازی برای حضور در افتتاح چنین کترینگی، منطقی به نظر نمی‌رسد.

جالب اینکه چندی پیش راه‌اندازی کترینگ‌ حرفه‌ای و بزرگ در فرودگاه امام خمینی‌(ره) توسط یکی از ایرلاین‌های داخلی مطرح و مقرر شد این شرکت ایرانی خدمات کترینگ به اغلب ایرلاین‌های فعال در فرودگاه امام ارائه کند، اما‌ متاسفانه توجه چندانی به او نشد.


* وطن امروز

- حمایت نوبخت از واردات

وطن امروز نوشته است:‌ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سرانجام حرف دل دولتمردان را با صراحت بیان کرد و از ارزان بودن واردات سخن گفت. محمدباقر نوبخت روز گذشته قرار بود به کشاورزان خبر خوش خریدهای تضمینی بدهد اما نتوانست خود را کنترل کند و گفت واردات ارزان‌تر از تولید است و کشاورزان ما را درک کنند!

 به گزارش «وطن‌امروز» مطالبات کشاورزان به علت تغییر بانک‌ عامل و همچنین تخصیص نیافتن بودجه چندین ماه عقب افتاده بود و کشاورزان انتقاد بسیاری درباره خریدهای تضمینی دولت مطرح کردند. سرانجام دولت منابع خریدهای تضمینی گندم و برخی محصولات کشاورزی را تامین کرد و محمدباقر نوبخت قرار شد این خبرخوش را اعلام کند اما سخنگوی دولت اظهارات دیگری را هم عنوان کرد... وی ضمن قدردانی از کشاورزان افزود: واردات به مراتب برای ما ارزان‌تر تمام می‌شود ولی ما هیچ وقت راضی نمی‌شویم کالای راهبردی گندم را از طریق واردات تأمین کنیم و ما حاضریم این کالا را به صورت گران‌تر ولی از کشاورزان بخریم، هر چند این رقم گران نیست و زحمات کشاورزان بیشتر از اینها برای ما ارزش دارد. نوبخت تأکید کرد: انتظار داریم کشاورزان عزیز ما را درک کنند و ان‌شاءالله تمام مطالبات آنها را ظرف یکی، دو ماه آینده پرداخت خواهیم کرد. سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: مطالبات گندمکاران و بازنشستگان کشور بزودی پرداخت خواهد شد.

اظهارات نوبخت درباره خرید تضمینی گندم این سوال را برای برنجکاران ایجاد کرد که موضوع خرید تضمینی برنج چرا مطرح نمی‌شود. برنجکاران اعتقاد دارند اگر دولت خواهان خرید تضمینی برنج است نباید فرصت را از دست بدهد و باید به سرعت اقدام به این کار کند چرا که با گذشت زمان و ورود به ماه پاییز فصل خرید برنج به اتمام می‌رسد.

 نایب‌رئیس انجمن برنج کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه انتظار داریم دولت ما را درک کند، گفت: دولت هم‌اکنون در حمایت از شالیکاران و مدیریت بازار باید برنج کشاورزان را به صورت توافقی خریداری کند، چراکه قیمت برنج قبل از برداشت این محصول در سال جاری افزایش می‌یابد. این مساله از دغدغه‌های مهم انجمن برنج و کشاورزان بوده که برای جلوگیری از تکرار دوباره آن باید بازار برنج از هم‌اکنون مدیریت شود.  وی ادامه داد: اگر خریداران هم‌اکنون نسبت به خرید برنج از کشاورزان و شالیکوبی‌ها اقدام کنند چندماه بعد تعیین‌کننده نهایی قیمت برنج این خریداران خواهند بود.

 

وی تأکید کرد: متأسفانه هیچ کشاورزی راضی نیست برنج خود را به مباشران دولتی تحویل دهد چراکه دولت در آبان‌ماه برنج را از کشاورزان خریداری می‌کند آن هم در شرایطی که هیچ برنجی در اختیار آنها نیست. اکبریان با بیان اینکه متاسفانه تاکنون شرکت‌های مباشر دولت هیچکدام نسبت به خرید تضمینی برنج از کشاورزان اقدام نکرده‌اند، تصریح کرد: محصول در 2 تا 3 ماه آینده از شالیکوبی‌ها و انبارهای کشاورزان خارج خواهد شد. با وجود این می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیرندگان بازار و تعیین‌کنندگان قیمت برنج دلالان یا دپوکنندگان این محصول استراتژیک خواهند بود